ضريبة الدخل في بنغلاديش 2026: أسعار الشركات والأفراد والاقتطاع واتفاقيتا الإمارات والسعودية

ضريبة الدخل في بنغلاديش: الإطار والأسعار في 2026

ضريبة الدخل في بنغلاديش لسنة 2026 يحكمها قانون ضريبة الدخل لسنة 2023 (Income Tax Act 2023) وتحدد أسعارها قوانين المالية السنوية، وآخرها قانون المالية لسنة 2026، القانون رقم 96 لسنة 2026، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في 30 يونيو 2026.[2] وقد ثبّت هذا القانون أسعار ضريبة الشركات لخمس سنوات ضريبية، ورفع حد الإعفاء للأفراد إلى 400 ألف تاكا، وألغى شريحة 5 في المئة، وجدول سعراً أعلى قدره 35 في المئة يبدأ من السنة الضريبية 2028-2029.[3]

هذا الدليل مكتوب لثلاث فئات خليجية: الشركات السعودية والإماراتية والقطرية التي تملك شركات تابعة أو فروعاً في بنغلاديش وتتلقى منها أرباحاً وفوائد وإتاوات، والموظفين الخليجيين والأجانب الذين يعملون في بنغلاديش، والبنغلاديشيين العاملين في الخليج الذين لديهم دخل في الوطن من إيجار أو أرباح أو مدخرات. ويشرح أسعار الشركات، والشرائح الفردية، والإقامة الضريبية، والضريبة المقتطعة على غير المقيمين، والاتفاقيتين مع الإمارات والسعودية، والإقرارات.

الملخص: تدفع الشركة الخاصة غير المدرجة 27.5 في المئة، أو 25 في المئة إذا مرّت كل معاملاتها عبر المصارف، وتدفع الشركة المدرجة التي طرحت 10 في المئة على الأقل من رأسمالها 22.5 أو 20 في المئة، وهذه الأسعار مثبّتة للسنوات الضريبية 2026-2027 إلى 2030-2031. ويُعفى الفرد المقيم والبنغلاديشي غير المقيم من أول 400 ألف تاكا ثم تتدرج الشرائح من 10 إلى 30 في المئة، بينما يدفع الأجنبي غير المقيم 30 في المئة ثابتة على دخله من مصادر بنغلاديشية. والمدفوعات لغير المقيمين تخضع للاقتطاع، والسعر التعاهدي لا يطبَّق إلا بشهادة مسبقة.

النقطة الرئيسية: حدّد السنة قبل تطبيق أي سعر. فالسنة الضريبية تبدأ في 1 يوليو وتفرض الضريبة على دخل السنة المالية السابقة لها مباشرة. فحد 400 ألف تاكا يحكم الإقرار المقدَّم الآن عن الدخل المكتسب من يوليو 2025 إلى يونيو 2026، وأي سعر يُنقل من سنة إلى أخرى دون تدقيق ينتج حساباً خاطئاً.

لمحة سريعة

اسحب أو مرّر ←

جدول المحتويات

كيف تُحدَّد ضريبة الدخل في بنغلاديش كل سنة

القانون المنشئ هو قانون ضريبة الدخل لسنة 2023 الذي حلّ محل مرسوم ضريبة الدخل لسنة 1984، ويديره المجلس الوطني للإيرادات (NBR). ويوفّر القانون الآلية: من يخضع للضريبة، وكيف يُصنَّف الدخل ويُحسب، والحد الأدنى للضريبة، والاقتطاع، والإقرارات. أما الأسعار فتتغير بقانون المالية السنوي.[1] ونُشر في 2025 نص إنجليزي معتمد لقانون ضريبة الدخل، فصار بوسع المستثمر الأجنبي ومستشاريه الاستناد إلى نص رسمي بالإنجليزية، مع ضرورة قراءة تعديلات قانون المالية لسنة 2026 معه.[10]

وقد سقط في أبريل 2026 مرسوم سياسة الإيرادات وإدارتها لسنة 2025، الذي كان سيقسم المجلس الوطني للإيرادات إلى قسمين، لأن البرلمان لم يقره في المهلة الدستورية، فبقي المجلس هو الجهة التي تدير ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك.[14] وأُقر قانون المالية لسنة 2026 في 29 يونيو 2026 ونُشر في اليوم التالي، وهو أول قانون موازنة كامل للحكومة المنتخبة بعد انتخابات فبراير 2026.[7] [2]

السنة الضريبية وسنة الدخل

يعرّف القانون السنة الضريبية بأنها فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ في 1 يوليو، وسنة الدخل بأنها السنة المالية السابقة لها مباشرة.[1] فالسنة الضريبية 2026-2027 تمتد من 1 يوليو 2026 إلى 30 يونيو 2027 وتفرض الضريبة على دخل 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026. وما يميّز قانون 2026 أنه يحدد حدود الإعفاء للأفراد وأسعار الشركات لخمس سنوات ضريبية مقدماً، من 2026-2027 حتى 2030-2031.[3] لكن قانون مالية لاحقاً يستطيع تغيير أي رقم، فالأسعار المستقبلية أساس للتخطيط لا ضمان.

ضريبة الشركات للشركات التابعة الخليجية

أبقى قانون المالية لسنة 2026 أسعار ضريبة الشركات دون تغيير، وثبّتها للسنوات الضريبية من 2026-2027 إلى 2030-2031.[6] [3] فالشركة الخاصة غير المدرجة، وهي الشكل المعتاد للشركة التابعة لمجموعة خليجية، تدفع 27.5 في المئة، أو 25 في المئة إذا تحققت شروط مرور المعاملات عبر المصارف. والشركة المدرجة التي طرحت 10 في المئة على الأقل من رأسمالها المدفوع تدفع 22.5 في المئة، أو 20 في المئة بالشروط نفسها.[3]

والسعر المخفض يتوقف على أن تمر كل إيرادات الشركة عبر التحويل المصرفي، وتفيد الملخصات المهنية بأن قانون 2026 وسّع هذا الشرط من الإيرادات والمدفوعات الكبيرة إلى كل المعاملات.[3] فإيصال نقدي واحد قد يكلّف الشركة التخفيض عن السنة كلها. وللمجموعات الخليجية في التجزئة أو الضيافة التي تتعامل بالنقد، هذا الشرط يحتاج إلى ضوابط داخلية صارمة لا إلى مجرد سياسة مكتوبة.

المصارف والاتصالات والتبغ

تدفع المصارف وشركات التأمين وشركات التمويل المدرجة 37.5 في المئة وغير المدرجة 40 في المئة، ويدفع مصنّعو التبغ ومشغّلو الهاتف المحمول 45 في المئة.[3] [6] وللمصارف الخليجية التي تملك حصصاً في مصارف أو شركات تمويل بنغلاديشية، يعني ذلك عبئاً أعلى بكثير من الشركات الصناعية، يجب حسابه في تقييم الاستثمار.

الأرباح الرأسمالية

تدفع الشركات 15 في المئة على الأرباح الرأسمالية، والبائع غير المقيم لأسهم شركة بنغلاديشية يخضع للضريبة ما لم تنص الاتفاقية على غير ذلك، ولا يُسجَّل النقل حتى تُدفع.[1] [13] ومنذ قانون 2026 لم تعد الضريبة المحصلة عند تسجيل بيع العقار نهائية، فيدخل الربح الفعلي في الإقرار.[3] وللمستثمر الخليجي الذي يخطط للخروج ببيع أسهمه، يجب أن تدخل هذه الضريبة في حساب صافي الحصيلة قبل التفاوض على السعر.

الضريبة المقتطعة على المدفوعات للشركة الأم الخليجية

يلزم الجزء السابع من قانون 2023 الشركات باقتطاع الضريبة من الرواتب والعقود والخدمات والإيجار والفوائد والأرباح الموزعة، وتخضع المدفوعات لغير المقيمين للمادة 119.[1] وتذكر الملخصات المهنية لقانون المالية لسنة 2026 سعر 20 في المئة على الأرباح الموزعة لشركة غير مقيمة، و10 في المئة على الفوائد والرسوم الفنية المدفوعة لكيانات غير مقيمة، والضريبة المقتطعة من غير مقيم ليست له منشأة دائمة نهائية.[13] وهذه الأسعار مأخوذة من ملخصات مهنية لا من مطابقة سطرية للجريدة الرسمية، فراجع الجدول الرسمي قبل الدفع.

اتفاقيتا الإمارات والسعودية

تحدد اتفاقية بنغلاديش والإمارات لسنة 2011 ضريبة بنغلاديش على الأرباح الموزعة بخمسة في المئة إذا كان المالك المستفيد شركة تملك 3 في المئة على الأقل، وبعشرة في المئة في غير ذلك، وعلى الفوائد والإتاوات بعشرة في المئة.[11] وتحدد اتفاقية السعودية لسنة 2011 السقف بعشرة في المئة على الأرباح الموزعة والإتاوات، و7.5 في المئة على الدخل من الديون.[12] ويدرج المجلس الوطني للإيرادات اتفاقيات مع قطر والكويت وعُمان والبحرين أيضاً، فراجع نص كل منها قبل الاعتماد على سعر بعينه.

والإعفاء التعاهدي ليس تلقائياً. فالدافع البنغلاديشي يقتطع بالسعر المحلي بموجب المادة 119 ما لم يصدر المجلس شهادة بموجب المادة 119(2) تسمح بالدفع بالسعر التعاهدي أو دون اقتطاع.[1] قدّم الطلب قبل إعلان التوزيع أو أول دفعة، وأرفق شهادة الإقامة الضريبية من بلد الشركة الأم، وتأكد من أن الشركة الخليجية مالكة مستفيدة لا مجرد قناة. ويتحمل المسؤول الذي يعتمد دفعة دون اقتطاع مسؤولية مشتركة.[1]

الإقامة الضريبية للأفراد وأهميتها للخليج

يُعدّ الفرد مقيماً في السنة إذا بقي في بنغلاديش 183 يوماً أو أكثر، متصلة أو متفرقة، أو إذا بقي 90 يوماً أو أكثر في السنة و365 يوماً أو أكثر خلال السنوات الأربع السابقة.[5] والمقيم يخضع للضريبة على دخله من مصادر بنغلاديشية وعلى الدخل الأجنبي الذي يستحق أو ينشأ أو يُستلم في السنة، أما غير المقيم فيخضع فقط على دخله من مصادر بنغلاديشية أو المستلم فيها.[4]

البنغلاديشيون العاملون في الخليج

العامل البنغلاديشي الذي يقضي معظم السنة في الرياض أو دبي يكون عادة غير مقيم ضريبياً، فراتبه الخليجي خارج نطاق الضريبة البنغلاديشية، بينما يبقى دخله من مصادر بنغلاديشية، كإيجار عقار في دكا أو أرباح أسهم أو فوائد ودائع، خاضعاً لها. والبنغلاديشي غير المقيم يحتفظ بالشرائح وحد الإعفاء نفسها كالمقيم، لا بالسعر الثابت.[4] ويجوز لدافعي الضرائب المقيمين في الخارج تقديم الإقرار ورقياً بدل الإقرار الإلكتروني الإلزامي لغيرهم.[9]

الموظفون الخليجيون والأجانب في بنغلاديش

الأجنبي غير المقيم، من غير البنغلاديشيين، يدفع 30 في المئة ثابتة على دخله من مصادر بنغلاديشية دون حد إعفاء.[4] ونصّ قانون 2026 على أن غير المقيم الذي ليست له منشأة دائمة في بنغلاديش لم يعد ملزماً بتقديم إقرار.[3] أما الموظف الخليجي الذي يصبح مقيماً بالبقاء 183 يوماً فيخضع للشرائح العادية ويستفيد من حد الإعفاء، ولذلك قد يغيّر توقيت الوصول والمغادرة النتيجة كثيراً.

شرائح ضريبة الدخل في بنغلاديش للأفراد

في السنتين الضريبيتين 2026-2027 و2027-2028 يُعفى أول 400 ألف تاكا لدافع الضرائب العام، ثم 10 في المئة على 300 ألف التالية، و15 في المئة على 400 ألف التالية، و20 في المئة على 500 ألف التالية، و25 في المئة على مليونين التاليين، و30 في المئة على الباقي.[4] وقد اقترحت الموازنة حداً قدره 375 ألفاً، ثم عدّله البرلمان إلى 400 ألف للسنتين الأوليين، و450 ألفاً لسنتي 2028-2029 و2029-2030، و500 ألف لسنة 2030-2031.[7]

وحد الإعفاء 450 ألف تاكا للنساء ولمن بلغوا 65 سنة، و525 ألفاً للأشخاص ذوي الإعاقة ودافعي الضرائب من الجنس الثالث، و550 ألفاً للمناضلين الجرحى المسجلين في الجريدة الرسمية، ويُضاف 50 ألفاً لوالد أو وصي شخص ذي إعاقة.[4] والحد الأدنى للضريبة 5 آلاف تاكا متى تجاوز الدخل حد الإعفاء، وألف تاكا لمن يقدّم إقراره لأول مرة.[8] ومن السنة الضريبية 2028-2029 يُضاف سعر 35 في المئة على الدخول الأعلى جداً.[3]

الخصم الاستثماري والدخل الذي لم يعد نهائياً

الخصم الاستثماري هو الأقل من ثلاثة: 3 في المئة من الدخل الخاضع، أو 10 في المئة من الاستثمار المؤهل، أو 750 ألف تاكا، بعد أن خفّض قانون 2026 نسبة الاستثمار من 15 في المئة والسقف من مليون تاكا.[3] ولم تعد الضريبة المقتطعة على أرباح شهادات الادخار الحكومية (سانشايباترا) نهائية، فيدخل هذا الدخل في الشرائح مع خصم ما اقتُطع.[3] والمغترب الذي يدّخر في هذه الشهادات يجب أن يتوقع فاتورة أعلى إذا كانت شريحته الحدية أعلى من سعر الاقتطاع.

الإعفاءات المؤقتة في ضريبة الدخل في بنغلاديش للمشاريع الجديدة

ترد الإعفاءات الضريبية المؤقتة في المواد 81 إلى 85 من قانون 2023، وتكون عادة على مقياس متناقص خلال خمس إلى عشر سنوات بحسب النشاط والموقع. ويجب تقديم الطلب خلال ستة أشهر من بدء التشغيل التجاري، وإذا لم يبت المجلس خلال 60 يوماً اعتُبر الإعفاء موافقاً عليه مؤقتاً. ولا يحق للفرع الاستفادة منه، وهذا سبب إضافي لتفضيل الشركة التابعة.[1]

وتُسقط المادة 76(5) الإعفاء عن أي سنة لا تُقدَّم فيها إقرارات الضريبة أو الاقتطاع كما يجب، أو يُستلم فيها دخل معفى خارج الجهاز المصرفي.[1] فالإعفاء يحتاج إلى امتثال مستمر لا إلى قرار واحد. أما حوافز المناطق الصناعية بموجب قانون إنفست بنغلاديش لسنة 2026 فلا توجد إلا بإشعار في الجريدة الرسمية، فلا تفترض أن موقع المصنع وحده يمنح إعفاء.

الإقرارات والمواعيد

صار تقديم إقرار الأفراد إلكترونياً إلزامياً، مع استثناء دافعي الضرائب الذين بلغوا 65 سنة وذوي الإعاقة والمقيمين في الخارج والممثلين القانونيين للمتوفين.[9] وبحسب ملخص PwC لقانون 2026، حلّ محل الموعد الواحد للأفراد جدول متدرج: خصم 5 في المئة حتى 25 ألف تاكا لمن يقدّم بين 1 يوليو و30 سبتمبر، ولا خصم ولا إضافة حتى 31 ديسمبر، ثم ضريبة إضافية متصاعدة بعد ذلك.[3] ولم نطابق هذه المواعيد مع النص الرسمي بعد، فتحقق منها قبل الاعتماد عليها.

وتقدّم الشركات إقراراتها بحلول اليوم الخامس عشر من الشهر التاسع بعد نهاية سنة الدخل، أي 15 مارس لسنة تنتهي في 30 يونيو، بحسب المادة 170 كما استبدلها قانون المالية لسنة 2026.[2] ومن 2026-2027 لا يكتمل إقرار ضريبة الدخل دون إثبات تقديم إقرار الاقتطاع. وللشركة التابعة الخليجية، يعني ذلك أن الامتثال الربع سنوي للاقتطاع شرط لصحة إقرارها السنوي.

أخطاء شائعة في ضريبة الدخل في بنغلاديش

تطبيق شرائح السنة السابقة على الإقرار الحالي؛ وافتراض أن السعر التعاهدي يطبَّق دون شهادة؛ واستلام إيصال نقدي واحد يُفقد الشركة السعر المخفض؛ ونسيان أن أرباح شهادات الادخار وأرباح بيع العقار لم تعد نهائية؛ ومعاملة موظف أجنبي بقي 183 يوماً كغير مقيم؛ وافتراض أن البنغلاديشي العامل في الخليج يدفع السعر الثابت للأجانب؛ وعدم التخطيط لضريبة الأرباح الرأسمالية قبل بيع الأسهم.

خطوات الامتثال للشركة الخليجية وموظفيها

الامتثال الضريبي في بنغلاديش تسلسل لا عملية حسابية واحدة. وهذه هي الخطوات التي نعتمدها في مراجعة ملفات العملاء الخليجيين.

اسحب أو مرّر ←

ولمزيد من التفاصيل راجع تحليلنا الإنجليزي Income tax rates in Bangladesh، ودليل ممارسة الأعمال في بنغلاديش، ومكاتبنا الدولية، وصفحة ممارستنا في تخطيط الاتفاقيات الضريبية.

الأسئلة الشائعة

ما سعر ضريبة الشركات لشركة تابعة خليجية في بنغلاديش؟

27.5 في المئة للشركة غير المدرجة، أو 25 في المئة إذا مرّت كل معاملاتها عبر المصارف، للسنوات الضريبية 2026-2027 إلى 2030-2031.[3] [6]

ما حد الإعفاء للأفراد في 2026-2027؟

400 ألف تاكا لدافع الضرائب العام، و450 ألفاً للنساء ومن بلغوا 65 سنة، وحدود أعلى لفئات أخرى.[4] [7]

هل يدفع البنغلاديشي العامل في السعودية ضريبة على راتبه؟

إذا كان غير مقيم ضريبياً فلا تخضع لضريبة بنغلاديش إلا دخوله من مصادر بنغلاديشية، كالإيجار أو أرباح الأسهم في الوطن.[4] [5]

متى يصبح الفرد مقيماً ضريبياً؟

إذا بقي في بنغلاديش 183 يوماً أو أكثر في السنة، أو 90 يوماً في السنة مع 365 يوماً خلال السنوات الأربع السابقة.[5]

كم يدفع الموظف الأجنبي غير المقيم؟

30 في المئة ثابتة على دخله من مصادر بنغلاديشية، ولم يعد ملزماً بتقديم إقرار إذا لم تكن له منشأة دائمة.[3] [4]

ما سقف الضريبة على أرباح موزعة لشركة إماراتية؟

خمسة في المئة لشركة تملك 3 في المئة على الأقل وعشرة في المئة في غير ذلك، بشرط شهادة المجلس الوطني للإيرادات.[11]

وما سقف الضريبة على فائدة مدفوعة لمقرض سعودي؟

7.5 في المئة بموجب اتفاقية 2011، وعشرة في المئة على الأرباح الموزعة والإتاوات.[12]

هل يطبَّق السعر التعاهدي تلقائياً؟

لا. يقتطع الدافع بالسعر المحلي ما لم تصدر شهادة بموجب المادة 119(2) قبل الدفع.[1]

هل يمكن للمقيم في الخليج تقديم إقراره ورقياً؟

نعم. المقيمون في الخارج من الفئات المستثناة من الإقرار الإلكتروني الإلزامي.[9]

ما الحد الأدنى لضريبة الدخل للأفراد؟

5 آلاف تاكا متى تجاوز الدخل حد الإعفاء، وألف تاكا لمن يقدّم إقراره لأول مرة.[8]