تصريح العمل في بنغلاديش 2026: دليل أصحاب العمل الخليجيين إلى التأشيرة والتصريح وقانون العمل

تصريح العمل في بنغلاديش: الإطار الذي يحكم الموظف الخليجي في 2026

لا يكفي أن يحمل المدير أو المهندس الخليجي تأشيرة لدخول بنغلاديش حتى يبدأ العمل فيها. فالقانون يفصل بين الإذن بالدخول والإذن بالعمل، ويجعل تصريح العمل في بنغلاديش المحور الذي تدور حوله بقية الالتزامات: تمديد التأشيرة، وتحويل الراتب إلى الخارج، وتصفية المدخرات عند المغادرة. ويقوم كل تعيين لموظف أجنبي على خمسة أنظمة متوازية: سياسة التأشيرات، وتصريح العمل من الجهة المختصة، وقانون العمل البنغلاديشي لسنة 2006 أو قانون العمل في مناطق تجهيز الصادرات لسنة 2019، وقانون ضريبة الدخل لسنة 2023، وقواعد النقد الأجنبي لدى بنك بنغلاديش.

هذا الدليل مكتوب للشركات والمستثمرين من دول الخليج الذين يرسلون مديرين وفنيين إلى شركاتهم التابعة أو مشاريعهم في بنغلاديش، ولأصحاب العمل الخليجيين الذين يستقدمون العمالة البنغلاديشية ويحتاجون إلى فهم القانون في بلد المنشأ. ويشرح الجهة التي تصدر التصريح، والمستندات والمواعيد، والتصريح الأمني، وتطبيق قانون العمل على الأجانب، والضريبة، وتحويل الرواتب، وإنهاء الخدمة، ثم قواعد الاستقدام من بنغلاديش.

الملخص: لا يجوز للأجنبي العمل في بنغلاديش إلا بتأشيرة من فئة العمل يدعمها تصريح عمل من إنفست بنغلاديش أو BEPZA أو هيئة المجمعات التقنية أو مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية أو جهة مختصة أخرى، ويُطلب التصريح خلال 15 يوم عمل من أول دخول. ويحمي قانون العمل «العامل» الأجنبي كما يحمي البنغلاديشي، لكن معظم كبار الموظفين الأجانب خارج نطاقه بوصفهم مديرين. ويُعامل المقيم ضريبياً بالشرائح، وغير المقيم الأجنبي بسعر 30 في المئة. ويمكن تحويل 80 في المئة من صافي الراتب خلال السنة والباقي بعد التقدير الضريبي.

النقطة الرئيسية: التصريح هو المفصل. فالتأشيرة تُمدَّد لمدة التصريح، والبنك لا يحوّل الراتب إلا في حدود المزايا المذكورة في التصريح، والمدخرات لا تخرج عند المغادرة إلا إذا اعتمدت الجهة المختصة عقد العمل. فإذا انتهى التصريح أو لم يُعتمد العقد، تعطلت التأشيرة والرواتب والمغادرة معاً.

لمحة سريعة

اسحب أو مرّر ←

جدول المحتويات

تصريح العمل في بنغلاديش بعد قانون إنفست بنغلاديش لسنة 2026

صدر قانون إنفست بنغلاديش (القانون رقم 104 لسنة 2026) في 16 يوليو 2026، وألغت المادة 66 منه قوانين BIDA وBEZA وهيئة الشراكة، وعاملت ما تم بموجبها كأنه تم بموجب القانون الجديد.[1] وبدأت هيئة إنفست بنغلاديش عملها في 23 أغسطس 2026 تحت مكتب رئيس الوزراء.[2] وتشمل وظائفها في المادة 6 تحديد شروط ونطاق تعيين الضباط والخبراء والموظفين والاستشاريين الأجانب في المشاريع والفروع ومكاتب الاتصال والتمثيل، والتوصية بالتأشيرات، ومنح تصاريح العمل.[1]

تبقى التصاريح الصادرة من BIDA وBEZA سارية بموجب حكم الحفظ، وتستمر منصة BanglaBiz الرقمية في استقبال الطلبات.[1] [2] وتلزم المادة 28(4) الهيئة، عند تسجيل مشروع صناعي، بتحديد المواعيد الزمنية للتأشيرات وتصاريح العمل والتصريح الأمني.[1] وهذه قاعدة مفيدة للمستثمر الخليجي الكبير: فالتسجيل يمكن أن يتحول إلى جدول زمني ملزم للجهات المعنية.

أي جهة تصدر التصريح

تتحدد الجهة بمكان صاحب العمل لا بشخص الموظف. فالشركات والفروع ومكاتب الاتصال والتمثيل ومشاريع المناطق الاقتصادية السابقة تتقدم إلى إنفست بنغلاديش. ووحدات مناطق تجهيز الصادرات تتقدم إلى BEPZA، وشركات المجمعات التقنية إلى هيئة المجمعات التقنية، والمنظمات غير الحكومية المسجلة إلى مكتب شؤون المنظمات غير الحكومية.[3] والمجموعة الخليجية التي تملك كيانات في أكثر من موقع تحتاج إلى تصريح من كل جهة لكل شخص يعمل لدى تلك الكيانات.

التأشيرة أولاً: سياسة التأشيرات لسنة 2026

وافق مجلس الوزراء على مشروع سياسة التأشيرات لسنة 2026 في 10 أغسطس 2026، وأفادت التقارير بأن وزارة الداخلية أصدرتها في 3 سبتمبر 2026 بأثر فوري، لتحل محل سياسة 2006 وترفع عدد الفئات إلى 34.[4] ولم نطّلع على نص منشور في الجريدة الرسمية، والنص الذي نعتمد عليه هو المنشور على موقع إدارة الهجرة التابع للفرع الخاص بالشرطة.[3] لذلك ننصح بالتحقق من إرشادات البعثة البنغلاديشية في أبوظبي أو دبي أو الرياض أو جدة قبل التقديم.

فئات العمل ومهلة الخمسة عشر يوماً

يغطي النص فئة E2 للخبراء والعمال المهرة في الجهات الحكومية والخاصة والمصانع والفروع، وللاستشاريين والمقاولين الدوليين في عقود الهندسة والتوريد والإنشاء والمشاريع بين الحكومات والاستثمار الأجنبي. ويغطي E3 التركيب والتشغيل والصيانة والإشراف والفحص، مع حد 90 يوماً لكل إقامة.[3] ويُختم جواز حامل تأشيرة العمل بتعليمات بطلب تصريح العمل في بنغلاديش خلال 15 يوم عمل من أول دخول.[3]

تأشيرة الأعمال لا تبيح العمل

تحمل تأشيرة الأعمال (B) وتأشيرات المرافقين شرط «العمل في بنغلاديش محظور».[3] فالمهندس الذي يُرسَل بتأشيرة أعمال لتشغيل خط إنتاج، أو الزوجة المرافقة التي تساعد في المكتب، يعملان بصورة غير مشروعة. ولا يجوز تغيير فئة التأشيرة بعد الدخول إلا للتأشيرة عند الوصول، التي يمكن تحويلها إلى فئات العمل بتوصية من الجهة المختصة ورسم 200 دولار لمن يتولى عملاً.[3] ويفصّل دليلنا عن تأشيرة المستثمر هذه الفئات.

مستندات تصريح العمل في بنغلاديش ورسومه والتصريح الأمني

تطبّق إرشادات BIDA المنشورة، التي ورثتها إنفست بنغلاديش، نسباً بين الموظفين المحليين والأجانب: 10 إلى 1 للمشروع الصناعي في البداية، و20 إلى 1 بعد التشغيل، و5 إلى 1 للفروع ومكاتب الاتصال.[6] ولم نتأكد مما إذا كانت الهيئة الجديدة قد أعادت إصدار هذه النسب. ورسم التصريح الجديد 5,000 تاكا للشخص سنوياً، ومدة الخدمة المعلنة 16 يوم عمل رهناً بموافقة اللجنة المشتركة بين الوزارات.[5] ويُمنح التصريح عادةً لسنة، ويُمدَّد عادةً حتى خمس سنوات كحد أقصى.[7]

يتضمن ملف الطلب قرار مجلس الإدارة بشأن راتب الأجنبي ومزاياه، وعقد الخدمة وخطاب التعيين، وبياناً بالموظفين المحليين والأجانب، وشهادة البراءة الضريبية للشركة، وقائمة بالموظفين المحليين الذين سيدربهم. ويجب على الفروع والمشاريع المشتركة والشركات المملوكة بالكامل للأجانب إثبات تحويل 50,000 دولار على الأقل كتكلفة تأسيس أولية.[5] والملف يخبر صاحب العمل بما ستحاسبه عليه الجهة لاحقاً، فاكتب الأرقام كما ستُدفع فعلاً.

التصريح الأمني مهلة مستقلة

منذ 1 أكتوبر 2025 لا يُطلب التصريح الأمني المرتبط بتصريح العمل إلا عبر بوابة النافذة الواحدة، ويُعتبر ممنوحاً إذا لم يصدر اعتراض خلال 21 يوم عمل من اكتمال الطلب. والتخلف عن التقديم خلال المدة المذكورة في التصريح يُبطله.[8] وهذه هي الخطوة الأكثر نسياناً في الممارسة: يصل خطاب التصريح، فتعتبر إدارة الموارد البشرية الملف مغلقاً، وتمر مهلة التصريح الأمني دون انتباه.

هل يحمي قانون العمل الموظف الخليجي؟

نعم، بالشروط نفسها التي يحمي بها غيره. فتعريف «العامل» في المادة 2(65) من قانون العمل لسنة 2006، كما استُبدل في 2026، يشمل كل شخص يعمل بأجر في عمل ماهر أو غير ماهر أو يدوي أو فني أو تطوير أعمال أو كتابي، ولا أثر للجنسية.[9] والاستثناء الوحيد من أُسندت إليه كتابةً مسؤولية إدارية أو تنفيذية أو إشرافية على المنشأة، فيُعامل في جانب «صاحب العمل».[9] فالمدير العام ومدير المالية ورئيس المصنع خارج التعريف غالباً، لكن بشرط أن يمنحه خطاب التعيين تلك السلطة فعلاً، فالمسمى الوظيفي وحده لا يكفي.

تعديلات 2026

أصدر البرلمان قانون العمل البنغلاديشي (المعدِّل) لسنة 2026، وهو القانون رقم 43 لسنة 2026 النافذ منذ 10 أبريل 2026. ورفع إجازة الأمومة إلى 120 يوماً وعطل الأعياد إلى 13 يوماً، وغيّر حدود تسجيل النقابات، وحظر القوائم السوداء، وأوجب توزيع صندوق مشاركة العمال بالتساوي سنوياً.[10] وداخل مناطق تجهيز الصادرات يسري قانون العمل الخاص بها لسنة 2019 بدلاً من القانون العام.

العقد هو القانون لكبار الموظفين

للموظف الخارج عن تعريف العامل، يكون العقد هو كامل العلاقة، فيجب صياغته لبنغلاديش لا نسخه من المقر الرئيسي في دبي أو الرياض. سمِّ الكيان البنغلاديشي حامل التصريح صاحبَ عمل، واربط المدة بدورة التصريح السنوية، واذكر كل عنصر من عناصر الأجر لأن البنك يحسب ما يُحوَّل من المزايا المذكورة في التصريح.[13] والقيود اللاحقة على المنافسة معرّضة للبطلان بموجب المادة 27 من قانون العقود لسنة 1872، والتزامات السرية أثناء الخدمة أكثر أماناً. ويشرح دليلنا الإنجليزي لقانون عمل الأجانب هذه البنود بالتفصيل.

ضريبة الدخل على الموظف الأجنبي

تحدد المادة 2(45) من قانون ضريبة الدخل لسنة 2023 الإقامة الضريبية لكل سنة على حدة: يُعد الفرد مقيماً إذا أقام 183 يوماً أو أكثر في السنة، أو 90 يوماً أو أكثر بعد إقامة 365 يوماً أو أكثر خلال السنوات الأربع السابقة.[11] والسنة الضريبية من يوليو إلى يونيو، فالموظف الذي يصل في مارس قد يكون غير مقيم في سنته الأولى ومقيماً في الثانية. وتعتبر المادة 27 دخل العمل ناشئاً في بنغلاديش إذا اكتُسب فيها أينما دُفع.[11] فالراتب الذي تدفعه الشركة الأم في الخليج إلى حساب في دبي عن عمل في دكا خاضع للضريبة في بنغلاديش.

يخضع المقيم الأجنبي للشرائح نفسها المطبقة على البنغلاديشي، بإعفاء أول 400,000 تاكا في السنة الضريبية 2026-2027 ثم شرائح تصل إلى 30 في المئة، أما غير المقيم الأجنبي فيخضع لأعلى سعر، 30 في المئة، دون حد إعفاء.[12] وتوجب المادة 86 على صاحب العمل استقطاع الضريبة من المنبع، ولا تُقبل كمصروف مدفوعات الرواتب التي لا تتم بتحويل بنكي.[11] ويُشترط رقم التعريف الضريبي للتمديد الأول للتأشيرة، وشهادة ضريبة الدخل لكل تمديد بعده.[3]

تحويل الرواتب والمدخرات إلى الخارج

بحسب التعميم الموحد لبنك بنغلاديش بشأن التحويلات الجارية (FEPD-1 رقم 40 بتاريخ 30 سبتمبر 2026)، يجوز للبنوك المرخصة تحويل ما يصل إلى 80 في المئة من صافي دخل الأجنبي بعد الضريبة خلال السنة، والـ 20 في المئة الباقية في نهاية السنة المالية بعد اكتمال التقدير الضريبي وبشهادة من مصلحة الضرائب.[13] ويعد صاحب العمل الشهادة الداعمة للتحويل مع احتساب جميع المزايا النقدية وغير النقدية المذكورة في تصريح العمل في بنغلاديش، فالمزايا المدفوعة خارج شروطه لا تُحتسب.[13] ولم نتمكن من مراجعة نص التعميم كاملاً على موقع البنك، فأكد التفاصيل مع بنكك قبل اعتماد هيكل الرواتب.

المدخرات عند المغادرة النهائية

يجوز للأجنبي المغادر نهائياً تحويل مدخراته الحقيقية من الراتب والمزايا المذكورة صراحةً في عقد عمل معتمد من إنفست بنغلاديش أو BEPZA أو هيئة المجمعات التقنية أو جهة مختصة أخرى، مع صندوق الادخار والمعاش ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة بموجبه.[13] والمدفوعات غير المشمولة بالعقد الأصلي تحتاج إلى قرار مجلس إدارة وموافقة الجهة التي اعتمدت التعيين.

إنهاء الخدمة وإلغاء تصريح العمل في بنغلاديش

إنهاء خدمة الموظف الأجنبي مسار مزدوج. فمسار العمل يتبع قانون العمل أو العقد، والمسار التنظيمي يغلق التصريح والتأشيرة والملف الضريبي والتحويلات. فإذا كان الموظف «عاملاً» دائماً، تجيز المادة 26 لصاحب العمل إنهاء خدمته لغير سوء السلوك بإشعار 120 يوماً للعامل بأجر شهري أو 60 يوماً لغيره، أو أجر بدل الإشعار، مع تعويض 30 يوماً عن كل سنة خدمة كاملة أو مكافأة نهاية الخدمة إن كانت أعلى.[9] وتُدفع كل الأجور المستحقة خلال 30 يوم عمل من انتهاء الخدمة.[9]

يجب إلغاء تصريح العمل في بنغلاديش عند انتهاء الخدمة، بملف يتضمن شهادة البراءة الضريبية للشركة وللموظف وخطاب الاستقالة أو النقل وقرار مجلس الإدارة وصفحة الجواز بختم المغادرة.[5] ولا يجوز لغير المستوطن مغادرة بنغلاديش دون شهادة براءة ضريبية أو شهادة إعفاء إذا كان ينوي العودة، مع استثناءات يحددها المجلس الوطني للإيرادات.[11] وبعد الإلغاء يسقط أساس تأشيرة العمل، ويترتب على تجاوز مدة الإقامة 1,000 تاكا يومياً لأول 15 يوماً، ثم 2,000 تاكا حتى 90 يوماً، ثم 3,000 تاكا.[3]

صاحب العمل الخليجي والعمالة البنغلاديشية

الجانب الآخر من العلاقة يهم أصحاب العمل في الخليج الذين يستقدمون عمالاً من بنغلاديش. فالنزاعات مع صاحب العمل في دولة الخليج تحكمها القوانين المحلية وتُفصل هناك، أما في بنغلاديش فينظم قانون التوظيف في الخارج والمهاجرين لسنة 2013 وكلاء الاستقدام ووكلاءهم الفرعيين. وقد أضاف القانون المعدِّل رقم 42 لسنة 2026 المادة 35A التي تفرض عقوبة عامة تصل إلى ستة أشهر حبساً أو غرامة حتى 50,000 تاكا أو كليهما على المخالفات التي لا عقوبة خاصة لها.[14]

والنتيجة العملية لصاحب العمل الخليجي أن يتعامل فقط مع وكلاء مرخصين يعمل وكلاؤهم الفرعيون بتسجيل نظامي، وأن يحتفظ بنسخ العقود والتأشيرات وإيصالات الدفع، لأن الشكاوى ضد الوكلاء في بنغلاديش تستند إليها. ويقدم مكتبانا الدوليان للإمارات والسعودية إرشادات عن التوكيلات والمستندات من الخليج.

خطوات استقدام موظف أجنبي إلى بنغلاديش

الترتيب مهم، لأن كل إذن يعتمد على الذي قبله. ويفترض التسلسل التالي أن الشركة قائمة ومسجلة لدى الجهة المختصة.

اسحب أو مرّر ←

ويلخص الجدول التالي الأنظمة الخمسة التي تحكم الموظف الأجنبي. وعلى الهاتف، مرّر الجدول أفقياً.

الإخفاقات الأكثر شيوعاً متوقعة: طلب التصريح بعد مهلة 15 يوم عمل، وعدم تقديم التصريح الأمني، وطلب التمديد دون شهادة ضريبية سارية، وإرسال فنيين بتأشيرات أعمال، ودفع جزء من الرواتب نقداً، ومغادرة الموظف دون إلغاء التصريح. وكلها يمكن تجنبها بسجل واحد لكل أجنبي يُراجع شهرياً. وتتولى ممارسة التنقل الدولي والهجرة لأغراض العمل لدى TRW هذه السجلات، وتراجع ممارسة الامتثال لقانون العمل العقود ولوائح الخدمة.

الأسئلة الشائعة

هل يمكن للأجنبي العمل في بنغلاديش بتأشيرة أعمال؟

لا. تحمل تأشيرة الأعمال شرط «العمل في بنغلاديش محظور»، والعمل يتطلب تأشيرة من فئة العمل مثل E2 أو E3 وتصريح عمل من الجهة المختصة.[3]

من يصدر تصريح العمل في بنغلاديش بعد دمج BIDA؟

إنفست بنغلاديش لمعظم الشركات والمكاتب ومشاريع المناطق الاقتصادية السابقة، وBEPZA وهيئة المجمعات التقنية ومكتب شؤون المنظمات غير الحكومية كلٌّ في نطاقه.[1] [3]

متى يجب طلب التصريح بعد الوصول؟

خلال 15 يوم عمل من أول دخول، كما يُختم على الجواز عند إصدار تأشيرة العمل.[3]

كم مدة تصريح العمل في بنغلاديش؟

يُمنح عادةً لسنة، ويُمدَّد عادةً حتى خمس سنوات كحد أقصى بحسب إرشادات BIDA الموروثة.[7]

ما رسم التصريح؟

5,000 تاكا للشخص سنوياً عبر النافذة الواحدة، ومدة الخدمة المعلنة 16 يوم عمل رهناً بموافقة اللجنة المشتركة.[5]

هل يحمي قانون العمل الموظفين الأجانب؟

نعم إذا كانوا «عمالاً»، فالجنسية لا أثر لها، لكن التعريف يستثني من أُسندت إليه كتابةً مسؤولية إدارية أو تنفيذية أو إشرافية، وهو حال كثير من كبار الموظفين.[9]

متى يصبح الموظف الأجنبي مقيماً ضريبياً؟

إذا أقام 183 يوماً أو أكثر في السنة الضريبية، أو 90 يوماً أو أكثر بعد 365 يوماً أو أكثر في السنوات الأربع السابقة.[11]

كم يدفع غير المقيم الأجنبي ضريبةً؟

أعلى سعر، 30 في المئة، على الدخل الناشئ في بنغلاديش دون حد الإعفاء.[12]

كم يمكن للموظف الأجنبي تحويله من راتبه؟

ما يصل إلى 80 في المئة من صافي الدخل بعد الضريبة خلال السنة، والباقي بعد التقدير الضريبي، بحسب تعميم بنك بنغلاديش رقم 40 لسنة 2026.[13]

ما الذي تغيّر لوكلاء الاستقدام في 2026؟

أضاف القانون رقم 42 لسنة 2026 عقوبة عامة تصل إلى ستة أشهر حبساً أو غرامة حتى 50,000 تاكا على المخالفات التي لا عقوبة خاصة لها في قانون التوظيف في الخارج.[14]