قانون إنفست بنغلاديش 2026: ماذا يعني دمج BIDA وBEZA وهيئة الشراكة للمستثمر الخليجي

قانون إنفست بنغلاديش: إطار الاستثمار الجديد في 2026

قانون إنفست بنغلاديش لسنة 2026 (Invest Bangladesh Act, 2026) هو أعمق إعادة بناء لمنظومة الاستثمار في بنغلاديش منذ إطلاق برنامج المناطق الاقتصادية في 2010. فقد ألغى أربعة قوانين، وحلّ هيئة تنمية الاستثمار (BIDA) وهيئة المناطق الاقتصادية (BEZA) وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPA)، وأقام مكانها جهة قانونية واحدة هي هيئة إنفست بنغلاديش. وبدأت الهيئة عملها في 23 أغسطس 2026.[3]

هذا الدليل موجّه إلى المستثمرين والشركات والصناديق الخليجية التي تدرس مصنعاً أو منطقة صناعية أو مشروع شراكة أو مكتباً تمثيلياً في بنغلاديش، وإلى الشركات القائمة التي تحمل تسجيلات صادرة عن BIDA أو BEZA. ويشرح ما ينص عليه القانون، وما الذي انتقل من النظام القديم، وما الذي يجب على المستثمر الخليجي فعله الآن.

الملخص: قانون إنفست بنغلاديش هو القانون رقم 104 لسنة 2026. دمج BIDA وBEZA وهيئة الشراكة في هيئة إنفست بنغلاديش التي تعمل تحت مكتب رئيس الوزراء منذ 23 أغسطس 2026. والتسجيلات والتخصيصات وعقود الشراكة والطلبات المعلّقة السابقة مستمرة بموجب القانون الجديد، واللوائح القديمة تبقى ما لم تتعارض معه، أما الحوافز والتسهيلات الجمركية وإعلان المناطق فتتوقف كلها على إشعارات في الجريدة الرسمية.

النقطة الرئيسية: تعتبر المادة 66 كل ما اتُّخذ بموجب قوانين BEZA والشراكة وBIDA والنافذة الواحدة الملغاة كأنه اتُّخذ بموجب القانون الجديد، وتنقل كل العقود والالتزامات والدعاوى إلى هيئة إنفست بنغلاديش. فتسجيل BIDA أو تخصيص BEZA لا يسقط، لكن كل طلب جديد أو تعديل أو نزاع يُوجَّه الآن إلى الهيئة الجديدة.

لمحة سريعة

اسحب أو مرّر ←

جدول المحتويات

لماذا صدر قانون إنفست بنغلاديش

تعامل المستثمرون لعقود مع جهات متداخلة: مصنع داخل منطقة اقتصادية يتعامل مع BEZA، ومصنع خارجها مع BIDA، وامتياز البنية التحتية مع هيئة الشراكة، وكثيراً ما كان المستثمر نفسه يتعامل مع الثلاث. ولم تحقق النتائج الطموح: ظل الاستثمار الأجنبي المباشر قريباً من ملياري دولار سنوياً، ومن 97 منطقة اقتصادية وافقت عليها BEZA لم يكن يعمل بعد عقد سوى نحو عشر مناطق.[12]

أقر البرلمان مشروع القانون بالتصويت الصوتي في 15 يوليو 2026 دون إحالته إلى لجنة دائمة، واعترض نواب المعارضة على السرعة وقلة التشاور.[6] والقانون الذي يمر دون تدقيق لجنة يحمل عادة ثغرات صياغة، وبعضها ظاهر في النص، فينبغي للمستثمر أن يتوقع تعديلات ولوائح وإرشادات خلال السنة المقبلة وأن يبني ذلك في جدوله الزمني.

الرقم والتواريخ والنص المعتمد

القانون هو القانون رقم 104 لسنة 2026 بتاريخ 16 يوليو 2026، وترك نفاذه لإشعار في الجريدة الرسمية بموجب المادة 1(2).[1] وأفادت الصحافة بأن الإشعار صدر في 20 أغسطس 2026، وبدأت الهيئة عملها في أول يوم عمل تالٍ، 23 أغسطس.[5] [3] وتمنح المادة 3 القانون أثراً غالباً على أي قانون آخر. وقد صدر القانون بالبنغالية، وتلزم المادة 67 الحكومة بنشر نص إنجليزي معتمد، والنص البنغالي هو الذي يسود عند التعارض.[1] فكل ملخص إنجليزي أو عربي، ومنه هذا الدليل، ترجمة، وحين تتوقف مسألة على الصياغة يجب الرجوع إلى النص البنغالي.[2]

ما الذي أُلغي وما الذي بقي

تلغي المادة 66(1) قانون المناطق الاقتصادية لسنة 2010، وقانون الشراكة لسنة 2015، وقانون BIDA لسنة 2016، وقانون خدمة النافذة الواحدة لسنة 2018، وتحلّ الهيئات الثلاث.[1] ولم يُلغِ القانون قانون هيئة مناطق تجهيز الصادرات لسنة 1980 ولا قانون هيئة المجمعات التقنية لسنة 2010، رغم تقارير صحفية سابقة عن دمج الأخيرة، فبقيت BEPZA وهيئة المجمعات التقنية (BHTPA) جهتين مستقلتين.[2] [4]

هيئة إنفست بنغلاديش: الحوكمة والاختصاصات

تنشئ المادة 4 الهيئة شخصاً اعتبارياً له خلافة دائمة وحق التملك والتقاضي، وتتألف من رئيس وسبعة أعضاء متفرغين تعيّنهم الحكومة، والرئيس هو الرئيس التنفيذي.[1] وتعمل الهيئة تحت مكتب رئيس الوزراء، ويرأسها آشيك شودري الذي كان يرأس BIDA وBEZA.[3] وتنشئ المادة 7 مجلس إدارة عليا يرأسه رئيس الوزراء أو من ينيبه، ويضم سبعة وزراء ومحافظ بنك بنغلاديش وممثلين للقطاع الخاص، ويعتمد إنشاء المناطق الصناعية واستراتيجية الاستثمار ويراجع مشاريع الشراكة.[1]

وتحدد المادة 6 أربع مجموعات من الوظائف: ترويج الاستثمار واعتماد الحوافز والمشاريع المشتركة، والتوصية بالتأشيرات وإصدار تصاريح العمل للأجانب في المصانع والفروع والمكاتب التمثيلية، وإدارة المناطق الصناعية، وسياسة الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى المشورة بشأن اتفاقيات الاستثمار الثنائية.[1] ولهذه النقطة الأخيرة أهمية للمستثمر الخليجي، كما سنبين.

المناطق الاقتصادية تصبح مناطق صناعية

أهم تغيير في المصطلحات هو "المنطقة الصناعية". تعرّفها المادة 2(32) بأنها كل منطقة تعلنها الحكومة بموجب المادة 16، وتشمل صراحة كل منطقة اقتصادية ومنطقة تجارة حرة ومنطقة تجهيز صادرات خاصة كانت قائمة قبل نفاذ القانون.[1] فالمنطقة الاقتصادية التابعة لـ BEZA لم تختفِ في أغسطس 2026، بل صارت منطقة صناعية بموجب القانون الجديد.

سبع فئات بينها المناطق بين الحكومات

تسمح المادة 12 بسبع فئات: مناطق شراكة، ومناطق خاصة يقيمها مستثمرون محليون أو مغتربون أو أجانب منفردين أو مشتركين، ومناطق حكومية، ومناطق خاصة بصناعة واحدة، ومناطق بين حكومتين (G2G)، ومناطق بين جهات عامة، ومناطق تجارة حرة بموجب قانون الجمارك لسنة 2023.[1] وفئة المناطق بين الحكومتين هي الإطار الطبيعي لأي مشروع صناعي تقوده دولة خليجية أو جهة تابعة لها بالاتفاق مع حكومة بنغلاديش.

الإعلان في الجريدة الرسمية والمخطط العام

لا تصبح المنطقة منطقة صناعية إلا بإعلان حكومي في الجريدة الرسمية يتضمن وصفاً محدداً للأرض واسماً (المادة 16). ونشرة المطوّر أو عبارة "منطقة مخططة" لا تكفي. وتسمح المادة 13 بتقسيم المنطقة وفق مخطط عام إلى مناطق تصدير ومعالجة محلية وتجارية وخضراء وغيرها، وتؤكد المادة 15 أن أي صناعة، عدا القطاعات المحجوزة، يجوز إقامتها داخل المنطقة أو خارجها.[1] قبل الالتزام برأس المال، احصل على الإشعار الرسمي وتحقق من وقوع قطعتك داخل الأرض الموصوفة فيه.

الأرض والمطوّرون والإيجارات

تعتبر المادة 17 الأرض اللازمة لإنشاء منطقة صناعية، أو لمشروع مسجّل خارجها، مطلوبة للمصلحة العامة، فيجوز استملاكها بطلب من الهيئة وفق قانون استملاك العقارات لسنة 2017. ولا يجوز استعمال الأرض المخصصة لغرض آخر دون موافقة الهيئة الكتابية. وتسمح المادة 18 بتعيين المطوّرين والمشغّلين، والمادة 19 بتخصيص الأرض والمباني أو تأجيرها، والمادة 20 بتعليق التخصيص أو إلغائه عند الإخلال أو الاستعمال غير المصرّح به.[1] والمصرف الخليجي الذي يأخذ ضماناً على إيجار في منطقة صناعية يجب أن يقرأ أسباب الإلغاء هذه جيداً، لأن القانون لا يمنحه حق الحلول ما لم يمنحه العقد.

الحوافز والإعفاءات والإتاوات في قانون إنفست بنغلاديش

من أكثر القراءات الخاطئة الشائعة أن قانون إنفست بنغلاديش يمنح إعفاءات ضريبية أو جمركية مباشرة. هو لا يفعل. فالفصل السادس يمنح الحكومة صلاحية منح المزايا بإشعار في الجريدة الرسمية، ولا توجد الميزة إلا بعد صدور الإشعار وبشروطه.[1] وتسمح المادة 21 بتسهيلات جمركية خاصة لمدة محددة، والمادة التالية بحوافز مالية وغير مالية لقطاعات أو مستثمرين أو مطوّرين أو مشاريع شراكة.[1]

وتسمح المادة 26 للحكومة بإعفاء مطوّر أو وحدة من قوانين محددة أو تطبيقها بتعديلات، ومنها قانون الدمغة، وقانون تنظيم الصرف الأجنبي لسنة 1947، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون ضريبة الدخل لسنة 2023. وهي صلاحية واسعة لكنها ليست حقاً، فيجب ربط كل إعفاء بإشعار محدد يسمي فئة المستفيد والمدة.[1]

الإتاوات ورسوم الامتياز التجاري

تلزم المادة 27 المنشأة الصناعية التي تدفع إتاوة أو رسوم معرفة فنية أو مساعدة فنية أو رسوم امتياز تجاري (franchise) لجهة أجنبية بأن تطلب من الهيئة تحديد المبلغ، والمبلغ الذي تحدده الهيئة هو المستحق.[1] وهذا مهم للمجموعات الخليجية في التجزئة والضيافة والأغذية التي تمنح امتيازاتها لشركاء بنغلاديشيين: صُغ اتفاق الامتياز بحيث يمكن اعتماد شروط الدفع، وخطط لتحويل الرسوم على هذا الأساس.

تسجيل المشروع والمهل الملزمة

تلزم المادة 28(1) كل من يريد إقامة صناعة في القطاع الخاص بتسجيل المشروع لدى الهيئة، ما لم تكن الصناعة خاضعة لجهة قانونية أخرى مثل BEPZA أو BHTPA. وإذا قُبل الطلب تصدر الهيئة خطاب تسجيل يحدد موعد التنفيذ وبدء الإنتاج، وتقرر بموجب المادة 28(4) ما يلزم بشأن القروض الأجنبية، وتخصيص الأرض، والتخليص الجمركي، والتراخيص البيئية والحريق والبناء، والتأشيرات وتصاريح العمل، وتوصيل المرافق.[1]

لماذا تهم المادة 28(5)

تعتبر المادة 28(5) قرارات الهيئة في هذه الخدمات قرارات للحكومة أو للجهة المختصة بموجب القانون المعني، ويجب تنفيذها. وعلى الجهات أن تتصرف في المهلة المحددة، وإلا جاز للهيئة أن توجّه باتخاذ إجراء ضد المكتب المقصّر، وعلى المتلقي أن ينفذ.[1] وهذا هو الأساس القانوني لوعد الخدمة المحددة زمنياً. لكن الآلية بقدر قوة تنفيذها: سجّل كل مهلة في خطاب التسجيل، واحتفظ بإثبات مؤرخ لكل طلب، وصعّد كتابياً عند فوات المهل، فهذا السجل يدعم أيضاً أي دعوى دستورية لاحقة.

القيود بعد التسجيل

تحظر المادة 28(8) استعمال أي تسهيل لغير المشروع، أو تغيير نوع الصناعة المعتمدة أو ملكيتها، دون إذن مسبق من الهيئة.[1] فبيع الأسهم وإعادة الهيكلة داخل المجموعة وتغيير خط الإنتاج تحتاج كلها إلى مراجعة قبل التوقيع. والمستثمر الخليجي الذي يشتري حصة في شركة بنغلاديشية مسجّلة يجب أن يجعل هذا الإذن شرطاً سابقاً في اتفاق الشراء.

فروع الشركات الخليجية ومكاتبها

تلزم المادة 29 الشركة الأجنبية بالحصول على إذن الهيئة لفتح فرع أو مكتب اتصال أو مكتب تمثيلي أو مكتب مشروع، ولا تسري على المكاتب المأذون لها قبل نفاذ القانون.[1] وتشير إرشادات الهيئة إلى أن الفرع أو المكتب يجب أن يحوّل مبلغاً أولياً لا يقل عن 50 ألف دولار خلال شهرين من الإذن.[11]

منصة BanglaBiz الرقمية الموحدة

تلزم المادة 50 بإنشاء منصة رقمية واحدة لكل خدمات الاستثمار والتراخيص والتصاريح، وبربط كل جهة خدمية بها، وبدمج بوابات النافذة الواحدة القائمة أو نقلها تدريجياً حتى موعد نهائي لا يجوز بعده لأي جهة أن تعمل عبر بوابة منفصلة.[1] وتدير الهيئة منصة BanglaBiz بوصفها هذه المنصة.[13] ولم تصدر لوائح المنصة بعد، فستبقى بعض الخدمات على البوابات القديمة التي ما زالت تحمل اسم BIDA؛ تأكد من القناة الصحيحة لكل ترخيص قبل التقديم.

مشاريع الشراكة وتسوية النزاعات

ينقل الفصل الثامن معظم قانون الشراكة لسنة 2015 إلى القانون الجديد. فلجنة مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية تمنح الموافقة المبدئية والنهائية، ويجوز للوزارة المعنية اعتماد المشاريع الصغيرة المعرّفة في الإرشادات. وتجعل المادة 40 وثائق التأهيل والمناقصة والتفاوض سرية افتراضياً، وتمنح المادة 43 المتقدم المتضرر حق التظلم إلى الهيئة خلال 30 يوم عمل، وقرار التظلم نهائي.[1]

وتضع المادة 42 تسلسلاً لتسوية النزاعات: التسوية الودية، ثم خبير محايد، ثم التحكيم. ويجوز لعقد الشراكة اعتماد قواعد وطنية أو دولية، ومقر التحكيم دكا ما لم يتفق الطرفان على غيره في حالات خاصة، ولا يجوز اللجوء إلى المحاكم قبل استنفاد المسار المتفق عليه.[1] وللمستثمر الخليجي في البنية التحتية، التفاوض على مقر محايد ومؤسسة تحكيم معروفة يجب أن يتم قبل التوقيع لا بعده.

ما لا يفعله قانون إنفست بنغلاديش: الحماية والمعاهدات

القانون توحيد إداري وليس قانوناً شاملاً للاستثمار. فهو لا يعرّف "الاستثمار" ولا "المستثمر"، ولا يضع معايير عامة للمعاملة الوطنية أو نزع الملكية أو التعويض أو تحويل رأس المال، ولا ينشئ آلية مستقلة لشكاوى المستثمرين.[7] وتبقى هذه الحماية في قانون الاستثمار الخاص الأجنبي (الترويج والحماية) لسنة 1980 وفي معاهدات الاستثمار الثنائية.

وهنا فارقان يخصان المستثمر الخليجي. الأول أن قانون 1980 يستبعد من "الاستثمار الخاص الأجنبي" الاستثمار الذي تقوم به حكومات أجنبية وأجهزتها، فلا ينبغي لصندوق سيادي أو شركة مملوكة لدولة أن يفترض أنه مشمول بحمايته.[9] والثاني أن معاهدة الاستثمار مع الإمارات نافذة منذ 5 مايو 2013 بحسب الأونكتاد، بينما لا توجد معاهدة مع السعودية، ومعاهدتا البحرين (2015) والكويت (2016) موقعتان لكنهما غير نافذتين.[10] فبنية التملك تحدد مستوى الحماية.

المرحلة الانتقالية وعلاقة الهيئة بـ BEPZA

تعتبر المادة 66(2) كل ما تم بموجب القوانين الملغاة كأنه تم بموجب القانون الجديد، وتنقل المادة 66(3) كل الأموال والحقوق والسجلات والديون والعقود إلى الهيئة، وتستمر الدعاوى ضدها. وتبقي المادتان 64 و65 اللوائح الصادرة بموجب القوانين الملغاة سارية حتى تصدر لوائح جديدة، ما لم تتعارض مع القانون.[1] فاقرأ الإشارات إلى BIDA أو BEZA في عقودك على أنها إشارات إلى الهيئة، لكن حدّث بنود الإخطار والموافقة والنزاعات عند أول تعديل.

وتواصل BEPZA إدارة مناطق تجهيز الصادرات بموجب قانونها الخاص، بحوافز تشمل إعفاءات ضريبية مؤقتة واستيراداً معفى من الرسوم وملكية أجنبية كاملة.[8] ولأن المادة 28 تستثني الصناعات الخاضعة لجهة قانونية أخرى، يبقى الاختيار بين منطقة تصدير ومجمع تقني ومنطقة صناعية اختياراً للجهة المنظِّمة نفسها.

كيف تتعامل مع هيئة إنفست بنغلاديش في 2026

يكافئ الإطار الجديد المستثمر الذي يتعامل مع الموافقات كعملية قانونية مُدارة. والخطوات التالية تعكس طريقتنا في المشاريع الجديدة والمشاريع الانتقالية.

اسحب أو مرّر ←

ولمزيد من التفاصيل راجع تحليلنا الإنجليزي Invest Bangladesh Act 2026، ودليل ممارسة الأعمال في بنغلاديش، ودليلنا العربي تأسيس شركة في بنغلاديش، وصفحة ممارستنا في المناطق الصناعية والاقتصادية.

الأسئلة الشائعة

ما قانون إنفست بنغلاديش لسنة 2026؟

هو القانون رقم 104 لسنة 2026 بتاريخ 16 يوليو 2026، أنشأ هيئة إنفست بنغلاديش، وألغى قوانين المناطق الاقتصادية والشراكة وBIDA والنافذة الواحدة، وحلّ الهيئات الثلاث.[1]

متى بدأت الهيئة عملها؟

أفادت الصحافة بصدور إشعار النفاذ في 20 أغسطس 2026، وبدأت الهيئة عملها في 23 أغسطس 2026.[5] [3]

هل تبقى موافقات BIDA وBEZA سارية؟

نعم. تعتبر المادة 66 ما اتُّخذ بموجب القوانين الملغاة كأنه اتُّخذ بموجب القانون الجديد، وتنقل العقود والالتزامات إلى الهيئة.[1]

هل دُمجت BEPZA وهيئة المجمعات التقنية؟

لا. حُلّت BIDA وBEZA وهيئة الشراكة فقط، وبقيت BEPZA وBHTPA جهتين مستقلتين بموجب قانونيهما.[2] [8]

هل يمنح القانون إعفاءات ضريبية مباشرة؟

لا. يمنح الحكومة صلاحية منح التسهيلات والحوافز والإعفاءات بإشعار في الجريدة الرسمية، ولا توجد الميزة إلا بشروط إشعار محدد.[1]

ما المنطقة الصناعية؟

منطقة تعلنها الحكومة بإشعار بموجب المادة 16، وتشمل كل منطقة اقتصادية أو حرة أو منطقة تصدير خاصة كانت قائمة قبل نفاذ القانون.[1]

هل تحتاج رسوم الامتياز التجاري لعلامة خليجية إلى موافقة؟

نعم للمنشأة الصناعية. تلزم المادة 27 بطلب تحديد الإتاوة أو رسوم الامتياز من الهيئة، والمبلغ الذي تحدده هو المستحق.[1]

هل يحتاج بيع حصة في شركة مسجّلة إلى إذن؟

نعم. تحظر المادة 28(8) تغيير ملكية الصناعة المعتمدة أو نوعها دون إذن مسبق من الهيئة.[1]

هل يحمي القانون الصناديق السيادية الخليجية؟

القانون لا يضع معايير حماية، وقانون 1980 يستبعد استثمار الحكومات الأجنبية وأجهزتها، فتعتمد الحماية على المعاهدات والعقود.[7] [9]

كيف تُسوّى نزاعات مشاريع الشراكة؟

بالتسوية الودية ثم خبير محايد ثم التحكيم، ومقره دكا ما لم يتفق الطرفان على غيره في حالات خاصة، ولا يجوز اللجوء إلى المحاكم قبل ذلك.[1]