تأسيس شركة في بنغلاديش 2026: دليل المستثمر الخليجي إلى الشركات التابعة والموافقات والتمويل

تأسيس شركة في بنغلاديش: الإطار القانوني للمستثمر الخليجي في 2026

لم يعد تأسيس شركة في بنغلاديش في عام 2026 كما كان قبل عامين. فقد دمج قانون إنفست بنغلاديش لسنة 2026 (Invest Bangladesh Act, 2026) هيئة تنمية الاستثمار (BIDA) وهيئة المناطق الاقتصادية (BEZA) وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جهة واحدة، وأعاد بنك بنغلاديش (Bangladesh Bank) صياغة تعاميمه الخاصة بتحويل الأرباح والقروض الخارجية، وأقرّ البرلمان المنتخب تعديلات واسعة على قانون العمل. والنتيجة سوق مفتوحة في معظم القطاعات أمام الملكية الأجنبية الكاملة، لكنها تكافئ من يرتّب خطواته بالتسلسل الصحيح وتعاقب من يتجاهل التفاصيل.

هذا الدليل مكتوب للمستثمرين والشركات من دول الخليج والعالم العربي الذين يدخلون السوق البنغلاديشية، سواء لإنشاء مصنع، أو فتح مكتب إقليمي، أو الدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي. ويغطي اختيار الوعاء القانوني، والتسجيل لدى مسجّل الشركات (RJSC)، وموافقات هيئة إنفست بنغلاديش، وقواعد الصرف الأجنبي وتحويل الأرباح والقروض، وخيارات التمويل الإسلامي، والضرائب واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع دول الخليج، وتصاريح العمل، وقانون العمل، وتسوية النزاعات، ثم الأخطاء التي نراها تتكرر في الممارسة.

الملخص: يستطيع المستثمر الخليجي في معظم القطاعات أن يملك شركة بنغلاديشية بنسبة 100 في المئة. والتسلسل المعتاد هو: اختيار الوعاء القانوني والتحقق من القيود القطاعية، ثم تأسيس الشركة لدى RJSC أو الحصول على إذن بفتح فرع أو مكتب اتصال، ثم إدخال رأس المال عبر بنك مرخّص، ثم التسجيل لدى هيئة إنفست بنغلاديش أو هيئة مناطق تجهيز الصادرات (BEPZA)، ثم التراخيص الضريبية والقطاعية وتصاريح العمل. وتُحوَّل الأرباح الصافية إلى الخارج عبر الجهاز المصرفي دون موافقة مسبقة من البنك المركزي متى اكتمل المسار المستندي.

النقطة الرئيسية: منذ 20 أغسطس 2026 أصبحت هيئة إنفست بنغلاديش هي الجهة الخلف لـ BIDA وBEZA. والموافقات والتسجيلات الصادرة قبل ذلك التاريخ لا تسقط، لأن القانون الجديد يعامل ما اتُّخذ بموجب القوانين الملغاة كأنه اتُّخذ بموجبه، لكن كل طلب جديد أو تعديل يجب أن يُوجَّه إلى الهيئة الجديدة.

لمحة سريعة

اسحب أو مرّر ←

جدول المحتويات

تأسيس شركة في بنغلاديش بعد قانون إنفست بنغلاديش 2026

التغيير الأهم لأي مستثمر عربي هو التغيير المؤسسي. فقانون إنفست بنغلاديش هو القانون رقم 104 لسنة 2026، المؤرخ في 16 يوليو 2026، ودخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026.[1] وقد ألغت المادة 66 منه أربعة قوانين: قانون المناطق الاقتصادية لسنة 2010، وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2015، وقانون هيئة تنمية الاستثمار لسنة 2016، وقانون خدمة الشباك الواحد لسنة 2018، وحلّت الهيئات الثلاث ونقلت أصولها وسجلاتها والتزاماتها إلى هيئة إنفست بنغلاديش.[1]

ماذا يعني الدمج عملياً

تمنح المادة 6 الهيئة الجديدة صلاحية اعتماد الحوافز المالية وغير المالية لرأس المال المحلي والأجنبي، والموافقة على المشروعات المشتركة بين شركاء محليين وأجانب، وتحديد شروط استخدام الخبراء الأجانب، والتوصية بالتأشيرات ومنح تصاريح العمل.[1] أي أن المستثمر الخليجي يتعامل اليوم مع نافذة رئيسية واحدة بدلاً من ثلاث، مع بقاء مسجّل الشركات وبنك بنغلاديش والهيئات القطاعية كل في اختصاصه. وتنص المادة 50 على منصة رقمية موحدة للخدمات والموافقات والتراخيص يجب أن ترتبط بها جميع الجهات المعنية.[1]

استمرارية الموافقات السابقة

تنص المادة 66(2) على أن كل ما تم أو أي إجراء اتُّخذ بموجب القوانين الملغاة يُعدّ كأنه تم بموجب القانون الجديد، وأن الإجراءات المعلّقة تُستكمل في ظله.[1] فتسجيل المشروع لدى BIDA، أو موافقة وحدة في منطقة اقتصادية، أو تصريح عمل صدر قبل أغسطس 2026، يبقى سارياً. لكن التعديلات والتجديدات والطلبات الجديدة تُقدَّم إلى هيئة إنفست بنغلاديش، ويجب تحديث النماذج والمراسلات التي ما زالت تشير إلى الجهات القديمة. ولمن يريد تحليلاً معمّقاً للقانون، نوصي بقراءة دراستنا حول قانون إنفست بنغلاديش 2026 وإطار المناطق الصناعية.

اختيار الوعاء القانوني: شركة تابعة أم فرع أم مكتب اتصال أم مشروع مشترك

القرار الأول في تأسيس شركة في بنغلاديش هو اختيار الوعاء، لأنه يحدد ما يجوز للكيان أن يمارسه من نشاط، وكيف تدخل الأموال وتخرج، ومدى سهولة التخارج لاحقاً. ويقارن الجدول التالي بين الخيارات الرئيسية؛ وعلى الهاتف يمكن تمرير الجدول أفقياً.

الشركة التابعة ذات المسؤولية المحدودة

الشركة الخاصة المحدودة بموجب قانون الشركات لسنة 1994 (Companies Act, 1994) هي الوعاء المعتاد للنشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي. ويجب أن يقيّد نظامها الأساسي نقل الأسهم، وأن يحظر دعوة الجمهور إلى الاكتتاب، وأن يحدّ عدد الأعضاء بخمسين، ويلزمها مساهمان ومديران على الأقل.[2] ولا يوجد حد أدنى عام لرأس المال، ويمكن أن تكون مملوكة بالكامل لشركة خليجية أم. أما شركة الشخص الواحد (OPC) التي أُدخلت في القانون عام 2020 فهي متاحة لشخص طبيعي واحد فقط، ولا يجوز أن تكون شركة مساهماً فيها، فلا تناسب عادة المجموعات الخليجية.[2]

الفرع ومكتب الاتصال والمكتب التمثيلي

إذا لم ترغب الشركة الأجنبية في إنشاء شركة تابعة، يمكنها طلب إذن بفتح فرع أو مكتب اتصال أو مكتب تمثيلي. وتُقدَّم الطلبات عبر بوابة الخدمة الإلكترونية، وتبتّ فيها لجنة مشتركة بين الوزارات في المقر الرئيسي بدكا.[3] ويقتصر مكتب الاتصال في الممارسة على أنشطة الترويج والتنسيق غير المدرّة للدخل، بينما يستطيع الفرع ممارسة النشاط المأذون به. وفي سبتمبر 2026 سمح بنك بنغلاديش للبنوك المرخّصة بتحويل أرباح فروع الشركات الأجنبية دون موافقة مسبقة، مقابل حسابات مدققة ومستندات ضريبية ومراجعة لاحقة.[5] ويشرح دليلنا عن تسجيل الشركات الأجنبية في بنغلاديش مسار الإذن بالتفصيل.

المشروع المشترك مع شريك بنغلاديشي

لا يوجد قانون خاص بالمشروعات المشتركة؛ فالمشروع المشترك عادة شركة بنغلاديشية يملكها شريك أجنبي وشريك محلي، ويحكمها نظامها الأساسي واتفاقية المساهمين. وقد يكون الشريك المحلي ضرورة لا خياراً، لأن أنشطة مثل وكالات الشحن، والوكالات الملاحية، وخدمات البريد السريع، ووكالات الإعلان، ومكاتب الشراء، والتعليم الربحي تتطلب ملكية محلية.[3] وعلى الشريك الخليجي أن يحمي نفسه بقائمة المسائل المحجوزة، وآلية كسر الجمود، وقيود نقل الأسهم، وطريقة تقييم عند التخارج تتوافق مع قواعد بنك بنغلاديش. راجع دليلنا عن المشروعات المشتركة في بنغلاديش.

خطوات تأسيس شركة في بنغلاديش لدى RJSC

تأسيس شركة في بنغلاديش يمر بسلسلة مترابطة: كل جهة تطلب مستنداً صادراً في خطوة سابقة، ولذلك فإن تنفيذ الخطوات بغير ترتيبها هو السبب الأكثر شيوعاً للتأخير. ويلخّص المسار التالي ما نتبعه مع موكلينا من دول الخليج.

اسحب أو مرّر ←

حجز الاسم وتقديم مستندات التأسيس

تبدأ كل شركة بطلب حجز الاسم لدى مسجّل الشركات المساهمة والشركات (RJSC). وتحظر المادة 11 من قانون الشركات الأسماء المطابقة أو المشابهة إلى حد الالتباس لاسم شركة قائمة، والأسماء التي تعدّها الحكومة غير مرغوب فيها.[2] وبعد حجز الاسم تُقدَّم عقد التأسيس والنظام الأساسي، وإقرار الالتزام بالقانون، وبيانات المديرين الأوائل وموافقاتهم، وعنوان المكتب المسجل، ومستندات هوية كل مؤسس.

التوثيق والتصديق للمساهم الخليجي

إذا كان المساهم شركة خليجية، فسيُطلب قرار مجلس إدارتها بالاستثمار وتعيين الممثلين، ومستنداتها التأسيسية، وغالباً ما تحتاج إلى توثيق وتصديق من الجهات المختصة في بلد المنشأ والسفارة البنغلاديشية. وهذه المرحلة، لا معالجة الطلب لدى RJSC، هي التي تستهلك معظم الوقت. لذلك ننصح بإعداد ملف التصديق بالتوازي مع صياغة النظام الأساسي، وبالتحقق من تطابق الأسماء في جوازات السفر والسجلات التجارية مع ما سيرد في نماذج التسجيل.

الحساب المصرفي المؤقت وإدخال رأس المال

يمكن للشركة قيد التأسيس فتح حساب تاكا مؤقت لغير المقيمين لدى بنك مرخّص لاستلام رأس المال الأجنبي وسداد المصروفات التمهيدية، دون إذن مسبق من بنك بنغلاديش، ويجوز إعادة الرصيد إلى الخارج إن لم يكتمل المشروع.[4] وتُصدر الأسهم لغير المقيم مقابل تحويل وارد عبر القناة المصرفية أو مقابل آلات رأسمالية مستوردة، لكن بعد وصول المال فعلاً أو تخليص الآلات جمركياً.[4] وتفاصيل التسجيل خطوة بخطوة متاحة في دليلنا عن تسجيل الشركات في بنغلاديش 2026.

موافقات هيئة إنفست بنغلاديش ومناطق تجهيز الصادرات

التسجيل لدى هيئة إنفست بنغلاديش ليس إجراءً شكلياً؛ فهو المدخل إلى الحوافز وتصاريح العمل والموافقة على القروض الخارجية. ويتناول الفصل السابع من القانون تسجيل المشروعات الصناعية الخاصة وإلغاءه (المادة 28)، وتسجيل الصناعات غير المسجلة (المادة 29).[1] وكانت رسوم التسجيل المنشورة لدى BIDA تتراوح بين 5,000 و100,000 تاكا بحسب حجم الاستثمار، مضافاً إليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 في المئة؛ وينبغي التحقق مما إذا كانت الهيئة الجديدة قد أصدرت جدولاً مختلفاً قبل التقديم.[3]

القطاعات المحجوزة والقطاعات الخاضعة للرقابة

بنغلاديش مفتوحة كقاعدة عامة، لكن أربعة قطاعات مغلقة أمام الاستثمار الخاص: الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، والطاقة النووية، والطباعة الأمنية وسكّ العملة، والتشجير والاستخراج الآلي داخل الغابات المحمية.[3] وهناك قائمة من 22 قطاعاً خاضعاً للرقابة، منها البنوك والتأمين وتوليد الكهرباء والاتصالات والموانئ والكيماويات، تتطلب شهادة عدم ممانعة من الوزارة المختصة قبل التسجيل.[3] ولكثير من هذه القطاعات تراخيص وسقوف ملكية خاصة بها، فيجب التحقق منها لدى الجهة المنظمة يوم التوقيع.

المناطق الصناعية ومناطق تجهيز الصادرات

استبدل القانون الجديد نظام المناطق الاقتصادية بإطار «المناطق الصناعية» التي تُعلَن بإشعار في الجريدة الرسمية، ويمكن أن تكون حكومية أو خاصة أو بالشراكة أو بين حكومتين.[1] وتجيز المادة 21 للحكومة منح تسهيلات جمركية خاصة لمدة محددة بإشعار رسمي، وتجيز المادة 22 حوافز قطاعية؛ لكن الميزة لا تنشأ إلا بالإشعار ذاته، فلا ينبغي بناء نموذج مالي على إعفاء قبل تحديد سنده.[1] أما مناطق تجهيز الصادرات فلم تُدمج، وتبقى تحت هيئة BEPZA. ويعرض دليلنا عن موافقات الاستثمار لدى BIDA وBEPZA خريطة الموافقات كاملة.

الملكية الأجنبية وقواعد بنك بنغلاديش

قواعد الصرف الأجنبي هي التي تحدد في النهاية هل يستطيع المستثمر الخليجي أن يعيد أرباحه ورأس ماله إلى بلده. وهي قواعد ميسّرة نسبياً، لكنها تقوم على الإثبات المستندي، ويطبّقها بنك بنغلاديش من خلال البنوك التجارية المرخّصة بالتعامل في النقد الأجنبي.

الإبلاغ خلال 14 يوماً

بعد إصدار الأسهم واستكمال إجراءات RJSC، يجب على البنك المرخّص إبلاغ إدارة الاستثمار بالنقد الأجنبي في بنك بنغلاديش خلال 14 يوماً، وكذلك الحال في نقل الأسهم الذي يكون أحد طرفيه غير مقيم.[4] ولا يلزم تحويل رأس المال إلى التاكا للمشروعات داخل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق الاقتصادية ومجمعات التقنية العالية.[4] وإغفال هذا الإبلاغ قد لا يظهر أثره إلا بعد سنوات، عند أول توزيع أرباح أو بيع أسهم.

تحويل الأرباح والرواتب

يجوز للبنوك المرخّصة تحويل الأرباح الموزعة، النهائية والمرحلية، إلى المساهمين غير المقيمين بناء على طلب بالنموذج المقرر مصدّق من مدققي الحسابات، دون موافقة مسبقة من بنك بنغلاديش.[5] أما الموظف الأجنبي فيجوز تحويل ما يصل إلى 80 في المئة من صافي دخله بعد الضريبة خلال السنة، والباقي بعد إتمام الربط الضريبي.[5] وتحتاج عائدات التصفية إلى إذن مسبق.[4] وتخضع عائدات بيع الأسهم لتعميم مستقل صدر في مارس 2026، نشرح عتباته في دليلنا عن إعادة رأس المال إلى الخارج.

القروض الخارجية وقروض الشركة الأم

بموجب تعميم بنك بنغلاديش رقم 03 الصادر في 15 يوليو 2026، يجوز للمنشآت الصناعية المملوكة بالكامل لأجانب الاقتراض من الشركة الأم أو الشركات الشقيقة أو المساهمين دون موافقة مسبقة ضمن شروط محددة. فالقروض متوسطة الأجل للإنفاق الرأسمالي مسموحة دون تكلفة حتى 50 مليون دولار أمريكي، أو بتكلفة إجمالية لا تتجاوز 3 في المئة سنوياً حتى 5 ملايين دولار.[6] وما يتجاوز هذه الحدود، أو ما يُمنح لمشروع مشترك فيه شريك محلي، يحتاج إلى موافقة الجهة المختصة.[6] راجع دليلنا عن الموافقة على القروض الأجنبية.

خيارات التمويل الإسلامي للمستثمرين الخليجيين

يهمّ كثيراً من المستثمرين الخليجيين أن يكون تمويل مشروعهم متوافقاً مع أحكام الشريعة. والخبر الجيد أن بنغلاديش تملك واحداً من أعمق أسواق الصيرفة الإسلامية للأفراد في آسيا. ففي نهاية يونيو 2026 استحوذ القطاع المصرفي الإسلامي على 22.53 في المئة من إجمالي الودائع و29.19 في المئة من إجمالي الاستثمارات المصرفية، عبر 10 مصارف إسلامية كاملة، و53 فرعاً إسلامياً تديرها 17 مصرفاً تقليدياً، و990 نافذة إسلامية.[7]

صيغ التمويل المتاحة محلياً

تسيطر صيغ البيوع على السوق المحلية: فقد شكّلت المرابحة 47.56 في المئة من استثمارات المصارف الإسلامية في نهاية يونيو 2026، يليها البيع المؤجل والإجارة المنتهية بالتمليك.[7] ويستطيع المشروع الخليجي تمويل رأس المال العامل أو استيراد الآلات بالمرابحة لدى مصرف إسلامي محلي، أو استئجار المعدات بالإجارة. ويجب أن تعكس المستندات الصيغة فعلاً: شراء المصرف للسلعة، وانتقال الملكية، وتوزيع المخاطر، لأن المحاكم تنفّذ العقد الذي أبرمه الطرفان لا التسمية التي أُطلقت عليه.

الصكوك وقروض المساهمين دون فوائد

دخلت بنغلاديش سوق الصكوك السيادية في ديسمبر 2020، وبلغ رصيد صكوك الاستثمار الحكومية القائمة 535 مليار تاكا في نهاية يونيو 2026.[7] وللمستثمر الخليجي الذي يتجنب الفائدة ميزة عملية في تعميم قروض المساهمين: فالقرض الخالي من التكلفة من الشركة الأم مسموح حتى 50 مليون دولار للإنفاق الرأسمالي متوسط الأجل، ويشجّع التعميم القروض طويلة الأجل الخالية من التكلفة.[6] وهذا يتيح تمويلاً أشبه بالقرض الحسن دون الحاجة إلى موافقة مسبقة. ويغطي دليلنا عن التمويل الإسلامي في بنغلاديش الحوكمة الشرعية والتنفيذ.

الضرائب وضريبة القيمة المضافة واتفاقيات الازدواج الضريبي مع دول الخليج

الضريبة جزء من قرار الوعاء القانوني عند تأسيس شركة في بنغلاديش، لا مسألة لاحقة له. وقد أبقت موازنة السنة المالية 2026-2027 على سعر ضريبة دخل الشركات عند 27.5 في المئة للشركات غير المدرجة و22.5 في المئة للمدرجة، مع تخفيضهما إلى 25 و20 في المئة عندما تمرّ جميع الإيرادات عبر القنوات المصرفية.[10] لذلك يجب أن يُبنى النظام المالي للشركة منذ اليوم الأول على الدفع المصرفي لا النقدي. ويتناول دليلنا عن ضريبة دخل الشركات في بنغلاديش التفاصيل والاستثناءات.

ضريبة القيمة المضافة

تفرض المادة 15 من قانون ضريبة القيمة المضافة والضريبة التكميلية لسنة 2012 ضريبة بسعر قياسي قدره 15 في المئة على التوريدات والواردات الخاضعة.[11] وتوجب المادة 4(2) التسجيل أياً كان رقم الأعمال على كل من يمارس الاستيراد أو التصدير، أو يورّد بموجب مناقصة أو أمر عمل، أو يُنشئ فرعاً أو مكتب اتصال أو مكتب مشروع لمنظمة أجنبية.[11] أي أن معظم المشروعات الخليجية تحتاج إلى رقم تعريف الأعمال (BIN) منذ معاملتها الأولى. انظر دليلنا عن ضريبة القيمة المضافة في بنغلاديش.

اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع دول الخليج

تُدرج مكتبة المجلس الوطني للإيرادات (NBR) 43 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، منها اتفاقيات مع الدول الست في مجلس التعاون الخليجي: السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين.[8] والسعر المحلي على أرباح الأسهم المدفوعة لشركة غير مقيمة دون معاهدة هو 20 في المئة، في حين تخفّضه المعاهدات الخليجية إلى 5 أو 10 أو 15 في المئة بحسب الدولة ونسبة الملكية.[9] ولا يُطبَّق التخفيض تلقائياً، بل يصدر المجلس الوطني للإيرادات شهادة بالسعر المخفّض خلال 30 يوماً من تقديم الطلب ومستنداته.[9]

وتبيّن البطاقات التالية الوضع بالنسبة لكل دولة خليجية، من حيث الاتفاقية الضريبية ومعاهدة الاستثمار الثنائية واتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.

أما عُمان وقطر فالاتفاقيتان مدرجتان لدى المجلس الوطني للإيرادات، لكن أسعار الاقتطاع فيهما غير واردة في الملخص الدولي الذي اعتمدناه، فيجب الرجوع إلى نص الاتفاقية قبل التسعير.[8] [9] ونساعد موكلينا في ذلك من خلال ممارسة التخطيط للمعاهدات الضريبية.

تصاريح العمل وتأشيرات المستثمرين

يحتاج المؤسس أو المدير الخليجي إلى التأشيرة الصحيحة قبل أن يطلب تصريح العمل، والخطأ في هذا الترتيب سبب متكرر للتأخير. وتصدر الهيئة خطابات توصية لتأشيرة المستثمر الخاص (PI) ولتأشيرات العمل من الفئة E، ثم تصدر التأشيرة من البعثة البنغلاديشية في الخارج.[3] ولا تسمح التأشيرة التجارية أو السياحية بالعمل، فمن جاء بها لزيارة اجتماعات لا يجوز أن يتولى إدارة فعلية للمشروع.

المهلة والنسب والمدة

بحسب التوجيهات المنشورة، يُقدَّم طلب تصريح العمل خلال 15 يوماً من الوصول. ويجوز للمشروعات الصناعية تشغيل أجنبي واحد لكل 10 موظفين محليين في المرحلة الأولى، وواحد لكل 20 بعد التشغيل، بينما تُقيَّد المكاتب التجارية والمؤسسات التعليمية بنسبة واحد إلى خمسة.[3] ويصدر التصريح ابتداءً لسنة واحدة، ويُجدَّد عادة حتى خمس سنوات إجمالاً، ويتطلب تغيير صاحب العمل إلغاء التصريح والخروج والعودة بتأشيرة جديدة.[3] ويمنح القانون الجديد هيئة إنفست بنغلاديش صلاحية منح تصاريح العمل صراحة.[1] وتغطي دراستنا عن قانون العمل للمغتربين الضرائب والتحويلات وإنهاء الخدمة.

قانون العمل بعد تعديلات 2026

يحكم قانون العمل البنغلاديشي لسنة 2006 علاقات العمل خارج مناطق تجهيز الصادرات، وقد عدّله البرلمان تعديلاً واسعاً بقانون العمل البنغلاديشي (المعدَّل) رقم 43 لسنة 2026 المؤرخ في 10 أبريل 2026، الذي ألغى مرسوم 2025 وحفظ ما تم بموجبه.[12] وأي سياسة موارد بشرية مستوردة من المقر الخليجي، أو مبنية على نص 2018، أصبحت متقادمة.

أبرز ما تغيّر لصاحب العمل

وسّع التعديل تعريف «العامل» ليشمل من يعمل في تطوير الأعمال ومن يُورَّد عبر مقاول، فلم يعد موظفو المبيعات والعمالة الخارجية خارج نطاق القانون تلقائياً.[12] ورفع العطلات الرسمية للأعياد إلى 13 يوماً، وخفّض عتبات تسجيل النقابات بحيث يجوز لـ 20 عاملاً التقدم بطلب التسجيل، وجعل مراجعة الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات بدلاً من خمس.[12] كما رفع العقوبة العامة إلى الحبس حتى ثلاثة أشهر أو غرامة بين 25,000 و50,000 تاكا أو كليهما، وفرض على أصحاب العمل سياسة مكتوبة لمكافحة العنف والتحرش في مكان العمل.[12]

المديرون خارج الحماية القانونية

الاستثناء الوحيد من تعريف العامل هو من يُسند إليه كتابةً دور إداري أو إشرافي.[12] ومعظم المديرين الخليجيين المنتدبين يقعون في هذه الفئة، فيصبح عقدهم هو المرجع في الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة، لكن المسمى الوظيفي وحده لا يكفي. أما داخل مناطق تجهيز الصادرات فيسري قانون عمل مناطق تجهيز الصادرات لسنة 2019 بدلاً من القانون العام. ويشرح دليلنا عن قانون العمل في بنغلاديش هذه التعديلات بالتفصيل.

حماية الاستثمار وتسوية النزاعات

يحمي المستثمرَ الخليجي في بنغلاديش مستويان: المعاهدات الدولية، وشرط تسوية النزاعات في عقوده. وعلى مستوى المعاهدات، تسجّل قاعدة الأونكتاد 34 معاهدة استثمار ثنائية وقّعتها بنغلاديش، 25 منها نافذة. ومن بينها معاهدة مع الإمارات وُقّعت في 17 يناير 2011 ونفذت في 5 مايو 2013، بينما وُقّعت معاهدتا البحرين (2015) والكويت (2016) ولم تدخلا حيز النفاذ، ولا تظهر معاهدات مع السعودية أو قطر أو عُمان.[13] لذلك قد يكون لاختيار دولة الشركة القابضة أثر حقيقي في الحماية، ويجب اختباره قبل ضخ رأس المال لا بعد نشوء النزاع.

التحكيم وتنفيذ الأحكام بين بنغلاديش والخليج

انضمت بنغلاديش إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 في 6 مايو 1992، وجميع دول الخليج الست أطراف فيها.[14] فحكم التحكيم الصادر في دبي أو الرياض يمكن تنفيذه في دكا، والعكس صحيح. لكن مقر التحكيم، ومعاملة الفوائد في الدول التي تطبق أحكام الشريعة، ومهل الطعن والتنفيذ، هي التي تحسم النتيجة. ونفصّل ذلك في دراستنا عن مراكز التحكيم الخليجية والنزاعات مع بنغلاديش. أما النزاعات التي تصل إلى القضاء المحلي فتنظر فيها المحاكم التجارية المتخصصة المنشأة بقانون المحاكم التجارية لسنة 2026 (القانون رقم 23 لسنة 2026).

أخطاء شائعة في تأسيس شركة في بنغلاديش

معظم المشروعات المتعثرة التي نراجعها تعود إلى أخطاء قليلة يمكن تجنبها. ونوصي كل من يخطط لتأسيس شركة في بنغلاديش بأن يعامل القائمة التالية كقائمة فحص قبل التوقيع.

• إرسال رأس المال قبل جاهزية الحساب: المال الذي يصل إلى حساب خاطئ أو عبر حساب شخصي لمدير لا يُنشئ استثماراً أجنبياً موثقاً، فيتعذر لاحقاً تحويل الأرباح أو عائد البيع.[4]
• إغفال الإبلاغ خلال 14 يوماً: إصدار الأسهم دون إبلاغ البنك المركزي عبر البنك المرخّص قد يجمّد أول توزيع أرباح.[4]
• استخدام مكتب الاتصال للتجارة: مكتب الاتصال لا يحقق إيرادات، ومحاولة ذلك تخلق تعرضاً ضريبياً وتنظيمياً.
• تجاهل شهادة عدم الممانعة: التسجيل في قطاع خاضع للرقابة قبل الحصول على موافقة الوزارة يترك المشروع مكشوفاً.[3]
• افتراض الحوافز: الإعفاءات تقوم على إشعار رسمي محدد، لا على نص عام أو كتيّب ترويجي.[1]
• الاعتماد على المعاهدة دون شهادة: السعر المخفّض على الأرباح الموزعة يتطلب شهادة من المجلس الوطني للإيرادات.[9]
• الوصول بالتأشيرة الخاطئة: تصريح العمل يتطلب تأشيرة مستثمر أو عمل، والمهلة تبدأ من تاريخ الوصول.[3]

تصحيح هذه النقاط في البداية قليل التكلفة، وإصلاحها لاحقاً مكلف. وتتولى ممارستنا لتأسيس الفروع والشركات الأجنبية وممارسة الاستشارات المؤسسية والتجارية مشروعات دخول السوق من الهيكلة حتى أول توزيع للأرباح. ولمراجعة أوسع لمسار الاستثمار باللغة الإنجليزية، راجع دليلنا عن كيفية الاستثمار في بنغلاديش.

الأسئلة الشائعة

هل يجوز لمستثمر خليجي تملّك شركة في بنغلاديش بنسبة 100 في المئة؟

نعم، في معظم القطاعات. فالملكية الكاملة متاحة خارج القطاعات الأربعة المحجوزة، والقطاعات الخاضعة للرقابة التي تحتاج إلى شهادة عدم ممانعة، وبعض الأنشطة التي تتطلب ملكية محلية مثل وكالات الشحن والإعلان ومكاتب الشراء.[3]

ما الجهة التي حلّت محل BIDA وBEZA في 2026؟

هيئة إنفست بنغلاديش، بموجب القانون رقم 104 لسنة 2026 الذي دخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس 2026 وحلّ BIDA وBEZA وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.[1]

هل ما زالت موافقات BIDA السابقة سارية؟

نعم بوجه عام. فالمادة 66 من القانون الجديد تعامل الإجراءات المتخذة بموجب القوانين الملغاة كأنها اتُّخذت بموجبه، وتُستكمل الإجراءات المعلّقة في ظله.[1]

كم عدد المساهمين والمديرين اللازمين لشركة خاصة محدودة؟

مساهمان ومديران على الأقل، ولا يزيد عدد الأعضاء على خمسين. ولا يوجد حد أدنى عام لرأس المال في الشركة الخاصة المحدودة.[2]

هل يحتاج إدخال رأس المال إلى موافقة بنك بنغلاديش؟

لا في الاستثمار العادي بالأسهم. تُصدر الأسهم مقابل تحويل وارد عبر القناة المصرفية دون إذن مسبق، لكن البنك المرخّص يجب أن يبلغ بنك بنغلاديش خلال 14 يوماً.[4]

هل يمكن تحويل الأرباح إلى الخليج دون موافقة مسبقة؟

نعم. تحوّل البنوك المرخّصة الأرباح الموزعة إلى المساهمين غير المقيمين دون موافقة مسبقة، وكذلك أرباح فروع الشركات الأجنبية، مقابل المستندات المقررة.[5]

هل توجد اتفاقيات ازدواج ضريبي مع دول الخليج؟

نعم، يدرج المجلس الوطني للإيرادات اتفاقيات مع السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين، لكن السعر المخفّض يتطلب شهادة تصدر خلال 30 يوماً من الطلب.[8] [9]

هل يمكن تمويل الشركة التابعة بطريقة متوافقة مع الشريعة؟

نعم. يمكن استخدام المرابحة والإجارة لدى المصارف الإسلامية المحلية، كما يسمح بنك بنغلاديش للشركة المملوكة بالكامل لأجانب بالاقتراض من الشركة الأم دون تكلفة حتى 50 مليون دولار للإنفاق الرأسمالي متوسط الأجل.[6] [7]

ما مدة تصريح العمل للموظف الأجنبي؟

يصدر التصريح ابتداءً لسنة واحدة، ويُجدَّد عادة حتى خمس سنوات إجمالاً، ويجب تقديم الطلب خلال 15 يوماً من الوصول.[3]

هل يُنفَّذ حكم تحكيم صادر في دبي أو الرياض في بنغلاديش؟

من حيث المبدأ نعم، لأن بنغلاديش ودول الخليج الست جميعاً أطراف في اتفاقية نيويورك لعام 1958، مع مراعاة شروط التنفيذ والمهل المحلية.[14]